«نصيب» تحصر التركة، وتحسب نصيب كل وارث بدقة الفرائض الشرعية، وتدير قرارات العائلة إلكترونياً — تمهيداً لتمكين كل وارث من التصرف في حصته بشكل نظامي موثق.
بيع العقار الموروث يتطلب إجماع جميع الورثة، فيبقى الأصل مجمداً لسنوات: لا يُباع، لا يُؤجَّر، ولا يُطوَّر.
عقار الجد يصبح مملوكاً لعشرات الورثة المتفرقين، وكل وفاة جديدة تفتح طبقة «مناسخة» تعقّد الحساب والقرار.
حصته تساوي مئات الآلاف على الورق، لكنه لا يصل إليها إلا ببيع العقار كاملاً أو دعوى قضائية تمتد سنوات.
لا توجد وسيلة موثقة لتصويت الورثة على التأجير أو الصيانة أو البيع — فتتحول مجموعات الواتساب إلى ساحات خلاف.
تسجيل المتوفى والورثة والعقارات، ورفع صكوك الملكية وحصر الورثة.
محرك فرائض يحسب نصيب كل وارث بالكسر الدقيق مع البيان الشرعي لكل حصة.
تصويت إلكتروني موثق على قرارات العقار، وتوزيع شفاف لإيرادات التأجير.
تجهيز بيع الحصة المشاعة بالقنوات الرسمية، مع أولوية الشفعة لباقي الورثة.
ثلاث خطوات: الورثة، ثم الأصول العقارية، ثم النتائج المالية الكاملة لكل وارث.
هل على التركة ديون أو وصايا غير مسددة؟
التركة لا تُقسم شرعاً ونظاماً قبل سداد ديونها وتنفيذ وصاياها.
قيود إضافة-فقط ببصمات تشفيرية، توثق تاريخ كل حصة من الإرث الأول حتى اليوم.
قرارات التأجير والصيانة والبيع بتصويت إلكتروني موزون بالحصص وسجل غير قابل للتعديل.
بيع الحصة المشاعة بأولوية الشفعة للورثة، ضمن مسار الترميز العقاري الرسمي.